نيست و احياء هر مكانى هم سبب تملّك نيست بلكه شرائطى دارد كه در كتاب احياء موات ذكر شده است و مرحوم شهيدين در شرح لمعه و متن آن تا شش شرط آورده‌اند « 1 » كه با وجود آن شروط ، احياء ، موجب مالكيّت است و بدون آنها موجب تملّك نيست . قوله : باجماع : دليل اينكه چنين زمينى ملكِ آباد كنندهء آن مىباشد ، دو امر است : 1 - رواياتى كه مىگويد : مَنْ احيى ارضا فهى له « 2 » يا اىّ قومٍ احيوا ارضاً و عمرّوها فهم احقّ بها و هى لهم « 3 » 2 - اجماع مسلمين : قضيّهء مالكيّت زمين در سايهء آباد كردن ، از قضايائى است كه همهء مسلمانان اعمّ از شيعه و سنّى بر آن اتّفاق نظر دارند و عدّه‌اى از فقهاى بزرگ ادّعاى چنين اجماعى كرده‌اند ، از قبيل : قاضى در مهذّب البارئ فرموده : اجماع امّت بر اين امر تعلّق گرفته « 4 » و فاضل مقداد در تنقيح فرموده : اجماع مسلمين بر اين امر است « 5 » و علّامه در تذكره فرموده : عموم فقهاى شهرها ( شيعه و سنّى ) بر آنند كه ارض مزبور ملك آباد كنندهء آن است . « 6 » قوله : لكن : با اين كه بزرگانى ادّعاى اجماع مسلمين كرده‌اند ولى از شيخ طوسى در مبسوط كلامى در خاطرم هست كه مُشعر به اين امر مىباشد : آباد كننده فقط مالك تصرّف است و حقّ دارد از اين زمينى كه آباد كرده استفاده كند و گرنه مالك رقبه و عين زمين نيست ( و عين زمين كماكان در ملك امام عليه السلام باقى است . ) پس بايد مبسوط را ملاحظه كرد و نظر شيخ طوسى را ديد . ( مرحوم شهيدى در حاشيهء « 7 » كلام مبسوط را به قرار ذيل از صاحب جواهر نقل كرده : قال فى المبسوط اذا حجّر ارضاً لم يصّح بيعها و من الناس من قال يصّح و هو شاّذ عندنا فلا يصّح بيعه لانّه لا يملك رقبة الارض بالاحياء و انّما يملك التصرّف به شرط ان يؤدّى للامام ما يلزم

--> ( 1 ) . اللمعة الدمشقيّه ، ج 7 ، ص 160 - 155 . ( 2 ) . مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 111 ، حديث اوّل . ( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 327 ، باب اوّل ، حديث چهارم . ( 4 ) . المذهب البارغ ، ج 4 ، ص 285 . ( 5 ) . التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 98 . ( 6 ) . تذكرة ج 2 ، ص 400 . ( 7 ) . هداية الطالب ص 342 .